تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب ابر لایحه ضد خانواده تامین امنیت زنان

پس از بیان چند و چون این لایحه منحوس و ضد خانواده، به تحلیل آن خواهیم پرداخت:

لایحه تامین امنیت زنان

تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 81 ماده

زهره الهیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، اولین کسی بود که خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص امنیت زنان و کودکان و در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشوت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و مرکز پژوهش‌های مجلس داد و درست یک ماه پس از آن در اسفند ماه سال 90، نشستی پیرامون پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده وقت برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین شد و پس از 6 بار ویرایش در آذر ماه سال 91 در پنج فصل و 81 ماده تقدیم هیأت دولت شد.

لایحه تأمین امنیت زنان شامل چه کسانی می‌شود؟
به گفته دکتر سید علی کاظمی که کار تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را برعهده داشته، برای نگارش این لایحه به سه منبع رجوع شده است که این منابع عبارت‌اند از: فقه، تجارب و اسناد بین‌المللی و ضرورت‌های جامعه و تجارب حقوقی کشور خودمان. براساس ماده 2 لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل زیر 13 سال مشمول حمایت این لایحه می‌شوند. البته، زنان متأهل زیر 13 سال، هم مشمول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت قرار می‌گیرند و هم مشمول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شوند.

تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان
فصل نخست لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به تعریف کلیات و اصطلاحات پرداخته است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خودآزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه است. در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. همچنین، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها لحاظ شده است.

زنان قربانی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

در فصل سوم لایحه، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله، پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍ؤسسه‌های مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست؛ درصورتی‌که دارای قراین معقول و متعارف باشند، به‌عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود. همچنین، مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان، مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، مؤسسه‌های مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.

در این لایحه پیش‌بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به‌صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود. مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

در فصل چهارم لایحه به جرم‌انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل، علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب‌کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم‌انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به‌نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.

در فصل پنجم لایحه، قانون‌گذار به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت او از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین، مقرر می‌نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد.

جرم‌انگاری سطوح مختلف خشونت جنسی

هر یک از فصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل جزئیاتی می‌شوند. برای نمونه، در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده، اما در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه‌‌ها پرداخته شده است.

جرم‌انگاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از مشاغل مرتبط با زنان/ توجه به خشونت اقتصادی و نشوز مرد
یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری‌شده در لایحه، خشونت روانی است که سعی شده حدود آن مشخص شود. از دیگر مواردی که برای آن جرم‌انگاری شده، سوءاستفاده از آسیب‌پذیری زنان در ارتکاب جرم و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرائم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و غیره است که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان جامعه در ارتباط هستند؛ درصورتی‌که این افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند، ضمانت اجراهای کیفری معتنابهی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در ماده 22 این لایحه، افرادی که با مجوز رسمی در امور عمومی فعالیت دارند، اگر با سوءاستفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب‌پذیری دیگران، مرتکب جرایمی شوند که در این لایحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و یا ممنوعیت از 1 تا 5 سال از فعالیت مربوطه محکوم می‌شوند.

خودداری از ادای شهادت نیز از موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به شمار می‌‌رود. بدین صورت که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به‌شمار می‌رود.

در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت علاوه بر جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده، به کیفیات و جهات مشدده نیز توجه شده است و مواردی مانند استفاده از سلاح سرد یا گرم، سم یا اسید، تکرار یا استمرار رفتار به‌ویژه در بحث آزار و مزاحمت جنسی، تعدد مرتکبان در بحث مزاحمت جنسی، تعدد بزه‌دیدگان در تجاوز جنسی که حکایت از حالت مجرمانه دارد یا سازمان‌یافتگی جرایم به‌ویژه در مواردی مثل بهره‌کشی و سوءاستفاده از زنان، همگی مشمول کیفیات مشدده جرم می‌شوند. وجود سمت یا منصب قانونی برای فرد مرتکب جرم درصورتی‌که مرتکب از این سمت سوءاستفاده کند، از جهات کیفیات مشدده شخصی محسوب می‌شود.

مراجع درمانی موظف به گزارش جرایم علیه امنیت زنان هستند

نحوخ برخورد با افرادی که مرتکب رفتارهای خشونت‌بار ذکرشده در این لایحه می‌شوند، متفاوت است. اعمال کیفر و مجازات در این لایحه به‌عنوان آخرین مرحله پیش‌بینی شده و در صورت وخامت رفتارها و شدت برخورد‌ها، راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است. مطابق این لایحه وقتی بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، از سوی مؤسسه‌های مددکاری یا کلینیک‌های مددکاری، اعلام جرم خواهد شد. همچنین، در مواردی با ملاحظه شأن و کرامت بزه‌دیده، مقرر شده است که بزه‌دیده مکلف به شرح و تشریح جزییات ماجرا نباشد. مراجع درمانی در این‌گونه جرایم علیه امنیت زنان موظف هستند مراتب را به مراجع قضایی اطلاع بدهند.

در نظر گرفتن مأموران زن آموزش‌دیده برای مراحل تحقیقات، محرمانه‌بودن مشخصات بزه‌دیده در زمان تشکیل پرونده تا خاتمه آن، پیش‌بینی نهادهای میانجی‌گر، ترک تعقیب و تعلیق تعقیب و... از جمله نوآوری‌های این لایحه است. تشکیل دادگاه‌های تخصصی، غیرعلنی‌بودن جلسات، حضور قاضی مشاور زن، محرمانه‌بودن مذاکرات و عدم انتشار آن‌ها نیز از دیگر گام‌های این لایحه در جهت تأمین امنیت زنان به‌شمار می‌رود.

توقف لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات مرتکبین شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند.

بخشی از ایرادات موجود در این لایحه:

1- مثل همیشه این لایحه مانند سایر لوایح خارج شده از این بخش نامیمون از دولت رویکرد فمینیستی و جنسیتی داشته و جنس مرد را مجرم فرض کرده است
.

2- موارد مطروحه در این لایحه در اغلب موارد خشونت هایی است که جنسیت بر نمی تابد و ممکن است همین خشونت ها حتی شدید تر هم نسبت به مردان اعمال شود خواه از طرف زنان و خواه از طرف جامعه و مرد اصلا بعنوان عضوی از خانواده مورد حمایت این قانون نیست. لذا این لایحه به دلیل حمایت صرف از زنان محکوم به شکست حتمی است.

3- با نگاهی به وضعیت لایحه مشخص می شود که عرصه بیش از حد بر مردان تنگ می شود و دامنه جرم انگاری ها در حدی وسیع است که گویی عبور از کنار زن هم خشونت محسوب گردد و لذا این سبب جریح شدن مردان ، احساس عدم تسلط بر زندگی و در نتیجه خشونت بیشتر را از جانب آنها بر زنان رقم  خواهد زد.
زیرا وقتی قانون محدودیت و سختگیری زیادی اعمال کند نتیجه عکس خواهد داد. یعنی وقتی که یک مرد تحت فشار قرار بگیرد و به سادگی مجرم شناخته شود بدیهی است که وقتی آب را از سر گذشته ببیند دست به اقدامات خطرناکی خواهد زد و این خود آمار جرم و خشونت را بالاخواهد برد و جمیع این موارد سبب کاهش تمایل به ازدواج  خواهد شد.
البته این دقیقا چیزی است که معاونت زنان در صدد آن است زیرا از این طریق موفق خواهند شد تا بودجه بیشتری را برای حمایت از زنان و افزایش زنان سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش سهم بودجه برای حمایت از آنها در لوایح بودجه دریافت کنند و بصورت نقسیم سلولی میتوز و میوز به رشد ویرانگر خود ادامه دهند.

4- ایجاد این خود باوری در مرد که تو میتوانی خشونت کنی از دیگر بارهای منفی این لایحه است. یعنی مرد خود را یک مهاجم بالفطره می بیند و این در وجودش نهادینه میشود و این ناشی از نگاه این قانون است.

5- با نگاهی به شمول لایحه می بینیم این لایحه لایحه ای است که در پی گیر انداختن و مجرم انگاری طیف گسترده ای از افراد است و مثلا شهادت ندادن یک فرد را هم مصداق خشونت معرفی می کند.
بدیهی است که این لایحه با افزایش دعاوی خانوادگی، پرونده های بسیار زیاد و بیهوده ای را روانه دستگاه قضایی خواهد کرد و افراد زیادی را درگیر خواهد کرد و این می تواند قوه قضاییه را فلج کند.

و هزاران پیامد منفی دیگر که مجال گفتن آن نیست.


نظرات()   
   
آخرین پست ها
html] [/html]