کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب استفتائات

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، نسبت به نقشه غرب برای نفوذ در ایران از طریق توافق هسته ای هشدار داد و توصیه هایی در این زمینه خطاب به دولتمران، جناح های سیاسی و عموم مردم بیان و تاکید کرد: مساله توافق هسته ای سبب شده که اینها طمعی پیدا کنند که بعد از اجرایی شدن آن راه نفوذ در ایران باز شود. این مرجع تقلید با تاکید بر این که پشتوانه انقلاب دین و مذهب است، بیان داشت: این که برخی بی خبران گفتند حالا یک ذره موی زن پیدا باشد، آسمان به زمین نمی آید؛ بحث این حرف ها نیست، سخن این است که دشمنان به دنبال متزلزل کردن اعتقادات مردم و براندازی نظام هستند و می خواهند ما را به جمعیتی سست و بی اراده تبدیل کنند که از هیهات من الذله در آنها خبری نباشد.حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: برخی اخیرا گفته اند حجاب مثل روزه است؛ اینها از نقشه های دشمنان غافل هستند و یا این که خود را به غفلت زده اند، نباید زمینه ساز این سیاست اجنبی باشیم


نظرات()   
   

خلاصه

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفتند: به ما گفتند بیراهه بروید ما هم گفتیم چشم، فضیلت زن در این نیست، که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد، فأین تذهبون، به کجا داریم می‌رویم.

ایشان ادامه دادند: تفاوتی در خلقت انسان‌ها و تفاوتی در خلقت زن و مرد نیست، هزاران آدم آمدند و رفتند، هیچ دلیلی بر تفاخر نیست مگر عمل صالح، به جای این که بفرماید از یک شخص واحد فرمود از یک نفس واحد آفرید، تفاوت بین زن و مرد نیست، اما در برخی از ویژگی‌ها زن نسبت به مرد گاه مساوی مرد است، گاه بیشتر ، گاه کمتر از مرد است، این ویژگی‌های زن و مرد یک اختلافی است برابر خلقت‌هایی که دارد، او باید مادر بشود و این مادری عاطفه لازم دارد، هرگز مرد این توان را ندارد که فرزند رئوف و مهربان تربیت کند.کمال زن در مادر شدن و تربیت فرزند است.

الان باب شده بچه‌ها را ببرند مهد کودک و این خطر است. همین که پدر و مادر بزرگ شدند و سالمند شدند آن‌ها را به خانه سالمندان می‌برد چون مهر و عاطفه نچشیده، هفت سال کودک باید در دانشگاه عاطفه باشد، تنها کسی که می‌تواند عاطفه را به جامعه ببرد،‌ تنها کسی که می‌تواند عاطفه را به جان انسان تزریق کند آغوش مادر است، این عواطف که کم شود و زندگی گذشت و قرض‌الحسنه‌ای کم شود و بانک‌های ربوی زیاد شود، نتیجه‌اش همین ده دوازده میلیون پرونده‌ای است که در دستگاه قضا هست.

ایشان ابراز کردند: جامعه را هرگز با ربا، فشار و خشونت و افراط نمی‌شود اداره کرد، ائمه(ع) در روایت فرمودند هیچ سواری حق ندارد به پیاده‌رو بگوید برو کنار، این عاطفه و گذشت است، این قرض‌الحسنه که گفتند بدهید همین عاطفه را در جامعه زیاد می‌کند، این ده دوازه میلیون پرونده مال ماها است، دیگر، ما خیال کردیم اگر ربا گرفتیم یک قدری مالمان زیاد می‌شود اما ده برابرش باید در دستگاه قضایی شکایت این و آن را بگوییم، این ده دوازده میلیون پرونده گذشته از استرس و سکته، فشار اقتصادی هم تحمیل می‌کند، مگر کم خرج و هزینه دارد این ده دوازه میلیون، هزینه این ده دوازده میلیون کم است؟ بودجه دستگاه قضایی چقدر است؟ دستگاه قضایی گرفتار همین‌ها است.

این تعداد پرونده هر کدام با سه چهار نفر درگیر هستند که سی چهل میلیون می‌شود، این بر اثر این است که عاطفه را گم کردیم، ما خیال می‌کنیم کمال زن در این است که برای ما برود مدال بیاورد، کمال زن در مادر شدن است، در فرزند تربیت کردن است، کمال زن در اصلاح جامعه است، چرا عواطف در جامعه کم است، زن از همین حقیقت خلق شده است، به ما گفتند بیراهه بروید ما هم گفتیم چشم، فضیلت زن در این نیست، که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد، فأین تذهبون، به کجا داریم می‌رویم.رهبری اهل‌بیت عامل بقای جامعه است.

ایشان بیان کردند: هر کدام از این حیوانات اگر بخواهند چموشی کنند، اگر این شتر رام نشود شما چه می‌کردید، ما این‌ها را برای شما نرم کردید، آن روزی که اسب رام نمی‌شود حرف چه کسی را گوش می‌دهد، اگر یک وقت بخواهند برمند، لگد می‌زنند، فرمود دل‌های این‌ها به دست ما است، این زمین که روی گسل‌ها است، فرمود ما این را برای شما نرم کردیم، زمین را ذلول قرار دادیم، همین زمین را در روز قیامت در دستان خودمان می‌گیریم.

مفسر برجسته قرآن کریم با اشاره به آیه «یَخْلُقُکُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِکُمْ» اظهار کردند: برای ساختن برج یک ملات نرمی لازم است، اهل‌بیت(ع) فرمودند سخنان ما آن ملات جامعه است که جامعه روی هم بند شود، یک ملات نرمی لازم است که برج ساخته شود، رهبری اهل‌بیت(ع) آن ملات نرم است. الان این عاطفه و ملات گرفته شده، به همین دلیل ده دوازده میلیون پرونده وجود دارد، جامعه را نه بانک ربوی اداره می‌کند که قرض‌الحسنه را برمی‌دارد و نه این خشونت‌ها و مدال‌گیری‌های زنانه، جامعه را زن و عاطفه زنانه اداره می‌کند.

ایشان ابراز کردند: هر جا سخن از دستورات قهری هم هست، دستورات مهری هم هست، کار عاطفه برای جلوگیری و دفع این خطرات است نه رفع، اما آن چه که جامعه را روشن و موفق می‌کند دفع خطر است که به وسیله مادر ممکن است، اگر شما خانه سالمندان را می‌بینید یک مرگ تدریجی دارند که فرزندان آنان برایشان سالی یک‌بار گل می‌آورند، این برای آن می‌اندازدشان در خانه سالمندان که در مهد کودک تربیت شد و این خلاء هفت ساله را هیچ کس پر نمی‌کند و این با آغوش مادر و شیر پرمی‌شود، حق حضانت و شیر از آن مادر است، برای این که فرزند باید این هفت سال را در آغوش مادر زندگی کند، خداوند عاطفه را به مادر داد و عقلانیت و مدیریت را به مرد داد.عبادت هدف خالق نیست، هدف مخلوق است.

لازم به ذکر است این مقاله خلاصه شده است.


نظرات()   
   

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره پخش مسابقات بانوان ایرانی از صدا و سیما بیان کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:

«پرسش:

نظر حضرتعالی در مورد پخش مسابقات بانوان ایرانی در رشته‌های مختلف از جمله تکواندو، کاراته و امثالهم از صدا و سیما چیست؟ ضمن اینکه بعضا ممکن است صحنه‌هایی اتفاق بیفتد که فاقد ضوابط شرعی است؟ و آیا تفاوتی در مقدار حجاب هنگام مسابقات و غیر آن وجود دارد؟

پاسخ:

اصل پخش این کار از سوی صدا و سیما کار نادرستی است و پخش صحنه‌هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نمی‌شود جایز نیست و در پوشش شرعی تفاوتی بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد.»


نظرات()   
   

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که آیت‌الله صافی گلپایگانی نسبت به یک اقدام وزارت کشور اعتراض کرده است.

به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، در دیدار وزیر مخابرات(وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) با حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی که روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1393 در قم صورت گرفت، این مرجع تقلید از انتصاب برخی زنان به سمت فرماندار توسط وزارت کشور در بعضی شهرها اعتراض کردند.

آیت‌الله صافی گفتند: این اقدام با کرامت زنان سازگاری ندارد و دولت اسلامی باید در این قبیل اقدامات تجدیدنظر نماید.


نظرات()   
   

حجت الاسلام انصاریان در سایت خود چنین می نویسند:

تعجب مى‏كنید اگر بگویم تعدد زوجات در مشرق اسلامى مهم‏ترین عامل نجات تك‏همسرى بود، آرى مجاز بودن تعدد زوجات بزرگ‏ترین عامل نجات تك‏همسرى است، به این معنى كه در شرایطى كه موجبات تعدد زوجات پیدا مى‏شود، و عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند به ازدواج فزونى مى‏گیرد، اگر حق تأهل این عده زنان به رسمیت شناخته نشود، و به مردانى كه واجد شرایط اخلاقى و مالى و جسمى هستند اجازه‏ى چند همسرى داده نشود، رفیقه‏بازى و معشوقه‏گیرى ریشه تك‏همسرى واقعى را مى‏خشكاند.

در مشرق اسلامى از طرفى تعدد زوجات مجاز بود، و از طرف دیگر این همه مهیّجات و محركات اغواكننده نبود، لهذا تك‏همسرى واقعى بر اكثریت خانواده‏ها حكمفرما بود و كار معشوقه‏بازى مردان به آنجا نكشید كه كم‏كم برایش فلسفه بسازند و بگویند آفرینش مرد چند همسرى است و تك‏همسرى براى مرد جزو ممتنعات و محالات جهان است.

ممكن است بپرسید: بنا به عقیده‏ى این دانشمندان كه از نظر قانون طبیعت مرد را چند همسرى مى‏دانند و از نظر قانون اجتماع تعدد زوجات را محكوم مى‏كنند تكلیف مرد در میان این دوتا قانون چه مى‏شود؟

تكلیف مرد در مكتب این آقایان واضح است: مرد باید قانوناً تك همسر باشد و عملًا چند همسر، یك زن شرعى و قانونى بیشتر نداشته باشد، اما معشوقه و رفیقه هر چه دلش بخواهد مانعى ندارد، به عقیده‏ى این آقایان رفیقه‏گیرى و معشوقه بازى حق طبیعى و مسلم مشروع مرد است!! و بسنده كردن مرد در همه‏ى عمر به یك زن نوعى «نامردى» است.

آن دو راهى كه بشر به سر آن قرار گرفته این نیست كه از میان تك همسرى و چند همسرى كدام یك را انتخاب كند، مسأله‏اى كه از این لحاظ براى بشر مطرح است این است كه به واسطه‏ى ضرورت‏هاى اجتماعى، مخصوصاً فزونى نسبى عده‏زنان نیازمند به ازدواج بر مردان نیازمند، تك‏همسرى مطلق عملًا در خطر افتاده است، تك همسرى مطلق كه شامل تمام خانواده بشود افسانه‏اى بیش نیست، یكى از دو راه در پیش است: یا رسمیت یافتن تعدد زوجات، و یا رواج‏ معشوقه بازى، به عبارت دیگر یا چند همسر شدن معدودى از مردان متأهل كه حتماً از ده درصد تجاوز نخواهد كرد، و یا باز گذاشتن راه معشوقهبازى، و چون در صورت دوم هر معشوقه‏اى مى‏تواند با چندین مرد ارتباط داشته باشد، اكثریت قریب به اتفاق مردان متأهل، عملًاچند همسر خواهند بود.

آرى این است صورت صحیح طرح مسأله چند همسرى، اما مبلغان شیوه‏هاى غربى حاضر نیستند صورت صحیح مسأله را طرح كنند، حاضر نیستند حقیقت را آشكارا بگویند، آنان واقعاً مدافع مترس بازى و معشوقهگیرى هستند، زن شرعى و قانونى را سربار و مزاحم مى‏دانند و یكى‏اش را هم زیاد مى‏دانند چه رسد به دو زن و سه زن و چهار زن، لذت را در آزادى از قیود ازدواج مى‏شناسند، اما در گفته‏هاى خود براى ساده‏دلان چنین وانمود مى‏كنند كه ما مدافع تك همسرى هستیم، با لحنى معصومانه مى‏گویند ما طرفدار آنیم كه مرد تك همسر و با وفا باشد نه چند همسر و بى‏وفا.

 


نظرات()   
   

به نام خدا
 یکی از مراجع تقلید گفت: افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند نباید زندانی شوند.

آیت الله مکارم شیرازی

افزایش طلاق نشان دهنده دوری جامعه از اسلام است
این مرجع تقلید تاکید کرد: با کمال تاسف، با اینکه اسلام این همه از طلاق بدگویی می‌کند ولی اخیرا گزارش دادند که میزان طلاق در حال افزایش و ازدواج در حال کاهش است که این نشان دهنده دوری جامعه از اسلام و ناسالم بودن فرهنگ اجتماعی مسلمانان است.

آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: پیغمبر اسلام درباره طلاق به خانه خرابی تعبیر می‌کنند و این نشان می‌دهد که طلاق چه عواقب خطرناکی دارد.

این مرجع تقلید تاکید کرد: شنیدم برخی جاها مجلس جشن طلاق می‌گیرند. جامعه که ناسالم شود این مراسم را برگزار می‌کنند.

7 عامل طلاق در جامعه
وی به هفت مورد از عوامل بروز طلاق اشاره کرد و گفت: اگر از اینها پرهیز شود طلاق به حداقل می‌رسد.

آیت‌الله مکارم شیرازی ارتباط‌های نامشروع را یکی از عوامل بروز طلاق عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی ارتباط های نامشروع در جامعه زیاد شود پیوند ازدواج لرزان و متزلزل می‌شود.

این مرجع تقلید فیلم‌های فاسد و ماهواره‌ها را دومین عامل افزایش طلاق دانست و گفت: ماهواره‌ها درس طلاق به افراد می‌دهند و طلاق را چیز مقبول می‌دانند.

آیت‌الله مکارم شیرازی، توقعات زیاد مالی و...‏، زندگی پرزرق و برق و تجملی، عدم گذشت، عدم توجه به عواقب طلاق و عدم مطالعه کافی در ابتدای ازدواج از دیگر عوامل بروز طلاق عنوان کرد.

وی ادامه داد: در میان مسیحیان می‌گویند طلاق ممنوع است اما زن و شوهر همین جور از هم جدا می‌شوند و بعد هم با افراد دیگری ازدواج می‌کنند اما اسلام نمی‌گوید طلاق حرام است بلکه طلاق را آخرین دوا می‌داند.

نباید قوانین ضد اسلام عملی شود
وی با انتقاد از زندانی کردن جوانانی که استطاعت مالی برای پرداخت مهریه ندارند تصریح کرد: هزاران جوان به خاطر نداشتن مهریه که همسرشان تقاضا کرده‌اند به زندان افتادند.

آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به مسئولان قضایی کشور گفت: برادران عزیز که در قوه قضائیه هستید اصل بر اعصار است نه ایثار. می‌گویند چون این فرد توان پرداخت مهریه را ندارد پس باید زندانی شود. این درست نیست. باید آزادش بگذارید تا معلوم شود که اگر استطاعت مالی دارد و پرداخت نمی‌کند باید او زندانی کرد اما وقتی ثابت نیست که توانایی پرداخت مهریه را ندارد چرا آنها را به زندان می‌اندازید؟

این مرجع تقلید تاکید کرد: نباید در کشور اسلامی چنین قانونی بر ضد اسلام عملی شود چراکه هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی‌دهد.


نظرات()   
   

به نام خدا

مهریه

 

مقالهء زیر، که به قلم جناب آقای مرتضی شکیبا گهر (زیرانی) نوشته شده است، تحلیلی است بر ماده 1085 قانون مدنی در خصوص حق حبس در مهریه های عندالمطالبه و همچنین نقدی است بر رأی وحدت رویه 708-22/5/1378 دیوان عالی کشور، متضمن این معنا که تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نمی باشد.

در این مقاله سعی شده با ذکر ادله حقوقی و اشاره به انگاره های عقلی و عرفی و همچنین ذکر فتاوای 30 تن از مراجع محترم عظام، مغایرت این رآی با اصول شرعی، عقلی و عرفی روشن گردد.

 

تحلیل ماده 1085 قانون مدنی

 

مطالب مرتبط:

آیت الله مکارم شیرازی: زائل شدن حق حبس زوجه، در صورت تقسیط مهریه

رای وحدت رویه شماره 708-1387/05/22 دیوان عالی: تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست

نقدی بر رای وحدت رویه 708 دیوان عالی، درخصوص زائل نشدن حق حبس زوجه پس از تقسیط مهر (توحید بختیاری)

نقدی بر رای وحدت رویه شماره 708 دیوانعالی، درخصوص زائل نشدن حق حبس زوجه پس از تقسیط مهریه(مریم محمودی)


نظرات()   
   

به نام خدا

به گزارش ایسنا، آیت الله ‌العظمی مكارم شیرازی در مجموعه استفتائاتی، به 10 سوال درباره‌ی حقوق خانواده پاسخ داده اند:

 

1- آیا بانوان مى‌توانند آموزش فنون نظامى ببینند؟

پاسخ: اگر مستلزم گناهى نباشد اشکالى ندارد.

2- زنى حقّ الزّحمه و اجرة المثل کارهایى که در ایّام زناشویى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه کرده، ولى شوهر ادّعا دارد که همسرش کارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذکور قول کدام یک مقدّم، و بیّنه بر عهده چه کسى است؟

پاسخ: در محیط هایى که عرف و عادت بر آن است که زن به قصد تبرّع این کارها را انجام مى‌دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نیست. مگر این که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نیز پذیرفته باشد.

3- همسر سابقم بعد از چندین سال زندگى و على رغم دریافت نفقه، به عناوین مختلف، موجبات اذیّت و آزار بنده را فراهم مى‌كرد و خودش نیز تقاضاى طلاق خلع کرد. بعد از جارى شدن طلاق، کلّیّه حقوق خود را از بنده دریافت كرد و طلاهایى را که براى ایشان خریده بودم، به یغما برد، (اکنون در حدود دو میلیون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بیرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب كرده است. ایشان ملتزم به دین مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظایف خانوادگى شانه خالى مى کرده، و اکنون اجرت المثل چندین ساله را از بنده مطالبه مى‌كند. آیا اجرة المثل به ایشان تعلّق مى‌گیرد؟

پاسخ: زن به غیر از نفقه و مهریّه، حقّ دیگرى به نام اجرة المثل ندارد. مگر این که از اوّل ازدواج شرط کند که کارهاى منزل را مجّانى انجام نمى‌دهد و در صورتى که چنین شرطى نکرده و عادت، و رسم محیط هم تبرّع در این امور است، حقّى ندارد.

4- آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر مى‌کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟

توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت مى شناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیه هاى دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مى دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنین است، توجّه فرمایید:

1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.

2ـ در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!»

3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست.

4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مى گویید همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى کنند؟

پاسخ: بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى‌دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.

و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.

باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز

هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

5 ـ با توجّه به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزیابى مى‌كنید که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسیون، یعنى رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

پاسخ: تعارض مفاد این کنوانسیون، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حل‌هایى وجود دارد امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.

6 ـ از آنجا که برخى از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید: براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر لغو شود.

با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعیّت و قضاوت، تبعیض تلقّى مى‌شود و باید از میان برداشته شود. آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

پاسخ: بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

7- با توجه به این که اسلام از برابری حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و علت نصف بودن دیه زن را سرپرستی مرد توجیه کرده است، حال با توجه به به این زمانه که زن ها تحصیل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتی خانواده بر می آیند، آیا این حکم عادلانه می‌باشد؟

پاسخ: ممکن است زنانی برای خانواده خود نان آورتر از مردان باشند ولی می دانیم احکام و قوانین شرع بر محور افراد دور نمی‌زند بلکه کل مردان را با کل زنان بسنجید. جهت آگاهی بیشتر می توانید به «تفسیر نمونه»، جلد اول، صفحه ی 689، ذیل آیه ی 178 و 179 سوره ی مبارکه ی «بقره» مراجعه فرمایید.

8- در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هایی که مرد آن معتاد بوده یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است یا زن و مردهایی که هر دو شاغل بوده و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است. اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخت شود؟

پاسخ: کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه‌هاست.

9- از ابتدایی‌ترین دوران زندگی یعنی تولد نوزاد تا دوران بلوغ و رشد، تربیت فرزند بر عهده ی مادر است. پس چرا بچه متعلّق به مرد است و اگر زنی به دلیل موجّهی از همسرش جدا شود حتی با وجود داشتن تمکّن مالی، حقّ سرپرستی از فرزند خود را ندارد و عواطف شدید مادری نادیده گرفته می شود؟

پاسخ: در مجموع هنگام جدایی زن از مرد، توانایی مردان بر حمایت از فرزندان و رفع نیازهای اقتصادی کودکان بیش از زنان است ولی اگر در مواردی ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر می اندازد او را به مادر می‌سپارند.

10- اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت غبطه مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت غبطه و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟

پاسخ: تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت غبطه او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.


نظرات()   
   

به نام خدا

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورخ 22/5/1387 صادر گردیده است و برای تمام دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

متن رای بدین گونه است:

"به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد .ضمنا در صورت احراز عسرت زوج وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده صدور حکم تقسسیط که صرفا  ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از ان دلیل بر دریافت مهر به معنای انچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست بنا به مراتب رای شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده 270 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد."


پیشینه صدور رای وحدت رویه 708 دیوانعالی:

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور همان طور که از متن ان نیز پیداست به دنبال اختلاف بین شعب ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی بوده است.

طبق یکی از این پرونده ها شعبه بیستم دادگاه حقوقی اصفهان تقسیط مهریه و پرداخت اقساط از سوی زوج را منتفی کننده حق حبس زوجه دانسته و استدلال نموده که حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در حالت اعسار زوج و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم است از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات ایات محمد تقی بهجت ،ناصر مکارم شیرازی ، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی در این مورد حق حبس ساقط و حکم به تمکین زوجه صادر می گرددد که پس از تجدید نظر خواهی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر اصفهان نیز رای فوق را تایید کرده است.

در پرونده دیگری نیز با موضوع مشابه در همان دادگاه حقوقی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت عینا با استدلال مذکور در دادنامه قبلی صادر گردید که اینبار بر خلاف نظر شعبه ششم ،شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی محکوم علیها تقسیط مهریه و پرداخت اقساط ان را نافی حق حبس زوجه ندانسته و استدلال نموده که قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتا نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار دادو...نتیجتا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوا صادر نموده است.

با توجه به حصول اختلاف بین دو شعبه تجدید نظر استان اصفهان به شرح مرقوم به استناد ماده 270 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقبلاب در امور کیفری هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 22/5/1387تشکیل جلسه داده و پس از استدلالاتی در نهایت با اکثریت ارا رای وحدت رویه شماره 708 که مشروح ان گذشت را صادر نموده است.


با عنایت به مقدمه مذکور ایراداتی به این رای وحدت رویه مشاهده می گردد که ذیلا به توضیح ان پرداخته می شود تا شاید در صورت قبول در رای صادر شده تجدید نظری به عمل اید:

 اولاً: این رای مغایر با اصل چهارم قانون اساسی است.وقتی از دو دادگاه در موارد مشابهی رای متفاوت و متناقضی صادر شود بر اساس ماده 270[1] قانون ائین دادرسی کیفری به دیوانعالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه ارجاع می شود چون یک نظر اختلافی است و نظر به اینکه در هیچ یک از قوانین مدنی و حمایت خانواده تصریحی در خصوص تاثیر اثبات اعسار  و پرداخت اقساطی مهریه از سوی زوج بر حق حبس زوجه وجود ندارد و بر خلاف استدلال شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ماده 1085 قانون مدنی در موضوع مورد بحث یعنی صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه صراحتی ندارد بلکه قانون مجمل است و الا اختلاف شعب معنا نداشت نتیجتا در ما نحن فیه باید بر اساس تکلیف مقرر در اصل 167 قانون اساسی عمل کرد و در این مورد نظر فقها و مراجع عظام تعیین کننده خواهد بود.

در خصوص تاثیر پرداخت اقساطی مهریه از سوی زوج بر حق حبس زوجه اکثریت قریب به اتفاق مراجع عظام و علمای شیعه نظر بر سقوط حق حبس زوجه با پرداخت اقساطی مهریه از سوی زوج داشته اند که متن استفتا و پاسخ  برخی از مراجع در ذیل اورده خواهد شد:

 

سئوال:

اگر زوج معسر بود و به تکلیف دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شد با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت اقساطی ان هم سالها طول می کشد تا تمام شود ایا با این وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پایان قسط اخر تمکین نکند؟

 

پاسخ مقام معظم رهبری:

حق امتناع از نزدیکی شوهر با او را دارد ولی از سایر استمتاعات حق ندارد امتناع نماید و گرنه ناشزه محسوب می شود.

پاسخ ایت ا.. العظمی مکارم شیرازی:

در فرض سئوال با پرداخت اولین قسط زن باید تمکین کند.

پاسخ ایت ا.. العظمی بهجت:

اگر تاجیل رافع حق مطالبه به نحو شرعی محقق شد با دریافت اولین قسط –حال اگر باشد- دیگر حق امتناع از مواقعه را ندارد.

پاسخ ایت ا.. العظمی سیستانی:

با اخذ قسمتی از ان باید تمکین کند.

پاسخ ایت ا... العظمی شبیری زنجانی:

پس از تقسیط و اطمینان زوجه به پرداخت مهریه باید تمکین نماید.

پاسخ ایت ا.. العظمی نوری همدانی:

چنانچه در محکمه قضایی چنین قراردادی تحقق یافته با پرداخت برخی از اقساط زوجه حق امتناع از تمکین را ندارد و باید بر شوهر خویش تمکین نماید.

پاسخ ایت ا..العظمی سید محمد حسینی شاهرودی:

در مفروض سئوال حق ندارد از تمکین خودداری نماید.

پاسخ ایت ا...العظمی روحانی:

تا طلاق نداده اید زن نمیتواند تمکین ننماید.

پاسخ ایت ا... العظمی علوی گرگانی:

با فرض ثبوت اعسار و امادگی زوج برای پرداخت مهر به صورت اقساط و اغاز در پرداخت اقساط زن حق منع تمکین را ندارد.

پاسخ ایت ا.. العظمی سید صادق حسینی شیرازی:

در فرض سوال –چنانچه مرتکز چنین باشد – تمکین واجب است.

پاسخ ایت ا...العظمی بیات زنجانی :

در فرض فوق به نظر می رسد با صدور حکم دادگاه زن به حق خود رسیده و شرعا حق ممانعت از تمکین ندارد.

پاسخ ایت ا...العظمی حاج سید عز الدین حسینی زنجانی:

خیر حق ندارد تمکین نکند.

پاسخ ایت ا...العظمی سید علی حسینی میلانی:

در فرض مذکور حق عدم تمکین ندارد.

پاسخ ایت ا... العظمی غروی علیاری:

نمی تواند تمکین نکند.

پاسخ ایت ا...العظمی سید علی محمد دستغیب شیرازی:

چنانچه قاضی جامع الشرایط حکم کرده جایز نیست تمکین نکند.

پاسخ ایت ا... العظمی منتظری:

چنانچه برای مهریه مذکور در ضمن عقد مهلت تعیین نشده باشد و ظهور در حال داشته باشد زوجه می تواند قبل از دریافت مهریه از تمکین امتناع نماید ولی چنانچه هر چند از قرائن و شواهد معلوم شود که بنای طرفین در حال عقد بر تاخیر بعض یا همه مهریه بوده است و یا امتناع زوجه از تمکین تا دریافت کامل مهریه بر خلاف شرط ارتکازی در حال عقد بوده است در این صورت زوجه حق امتناع ندارد.بنابراین در مهریه های سنگین در زمان ما که در حال عقد برای طرفین معلوم است داماد نمی تواند همه ان را به این زودی ها بپردازد و در ضمن عقد نیز بنا بر تاخیر تمکین تا دریافت کامل مهریه در جهت سعادت و مصلحت زوجه نیست زوجه نمی تواند تمکین خود را متوقف بر دریافت همه مهریه نماید و به بهانه عدم دریافت کامل مهریه از تمکین امتناع کند بلکه همین که زوج در حدی که برای او میسور است اقدام به پرداخت مهریه نماید زوجه نمی تواند بیش از مقدار متعارف تمکین  را به تاخیر بیندازد مگر این که معلوم شود زوج قصد پرداخت بقیه مهریه را ندارد.


همانطوری که مشاهده شد اکثریت فقهای عظام نظر بر سقوط حق حبس در صورت تقسیط مهریه توسط دادگاه داشته اند. از انجایی که رای وحدت رویه مستفاد از  ماده 271[2] قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حکم قانون است(چرا که در مقام بیان قاعده ای کلی است که در موارد مشابه یرای سایر دادگاهها و شعب دیوان لازم الاتباع است و جز با قانون قابل تغییر نیست) و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تما می قوانین باید بر اساس موازین شرعی باشد لذا این رای کاملا مغایر با نظر اکثریت فقها و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.اصل چهارم قانون اساسی صریحا اعلام می کند که "کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص تطابق یا عدم تطابق بر عهده شورای نگهبان است.از اصل فوق اینگونه استنباط می شود که حتی ارا وحدت رویه نیز باید بر اساس موازین اسلامی و شرع مقدس تدوین شود زیرا از انجا که در کشور جمهوری اسلامی ایران حاکمیت با موازین اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده بدون تردید ارا وحدت رویه که در حکم قانون است باید به نحوی با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشند.


ثانیاً: رای وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوانعالی کشور دائر بر بقای حق حبس زن در صورت تقسیط مهریه با روح حاکم بر قانون اساسی بویژه اصل دهم ان سازگار نمی باشد. مطابق این اصل:

"از انجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و بر نامه ریزی های مربوط باید در جهت اسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست ان و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

همانطور که در این اصل بیان شده خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی می باشد که حفظ ان منجر به تداوم جامعه می باشد بطوری که ذره ای انحراف در ان صدمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه خواهد زد.اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از ان باشد .هر قاعده ای که قانونگذار در این باره می اورد می تواند در تحکیم یا تضعیف ان موثر باشد.بنابراین در زمینه خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصلاحات و نو اوری های خود تثبیت خانواده را همواره مدنظر داشته باشد.بی شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند لیکن انچه در درجه اول اهمیت قرار دارد نفع خانواده به عنوان یک نهاد و واحد اجتماعی است و استحکام و حمایت از ان باید بیش از هر چیز مورد نظر باشد.

قانونگذار باید ضمن اشراف به تمام مسائل عرفی عقلی و حواشی موضوع اثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکار های مناسب در نظر بگیرد بخصوص انکه در قلمرو مسائل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی که لازمه استمرار روابط حسنه بین ارکان ان است وضع قوانین بی روح و خشک قانونی موثر واقع نخواهد شد.[3]

همانطور که قبلا گفته شد از انجایی که رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به استناد ماده 271 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد  باید با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و چنانچه مغایر با ان باشد قابل اجرا نیست لذا رای مزبور نیز باید از الزامات اصل دهم قانون اساسی تبعیت نماید در حالیکه این رای هیچ گونه سازگاری با اصل مزبور ندارد.نکته قابل یاداوری در این بحث این است که نه تنها در مقام وضع قانون باید اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود بلکه در مقام تفسیر قوانین عادی نیز مراجع ذی صلاح باید تفسیر قوانین را باتوجه به قانون مادر صورت دهند تا منجر به نقض غرض قانونگذار نشوند.به نظر یکی از استادان مسلم  حقوق دادرس در مقام تفسیر قوانین باید مفاد ان را بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در ان وجود دارد دادرس می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می رسد زیرا فرض بر این است که قانونگذار هیچ گاه از ان اصول تجاوز نمی کند[4].یکی از مستندات رای وحدت رویه مزبور ماده 1085 قانون مدنی می باشد که در مقام تفسیر این ماده جهت پایان بخشیدن به استنباطات متناقضی که از ان شده قضات دیوان  تفسیر و استنباطی کاملا خلاف الزامات اصل دهم قانون اساسی نموده اند.

در اصل دهم قانون اساسی قانونگذار صراحتا اورده است که همه قوانین و مقررات مربوط به مسائل خانواده باید در جهت استواری روابط خانوادگی و پاسداری از قداست ان باشد براستی این رای چه مناسبتی با شعار تحکیم و تشیید مبانی خانواده و تعمیق روابط محبت امیز زن و مرد و حفظ کیان ان و پرهیز از طلاق و ایجاد ارامش و مودت و رحمتی که در قران کریم هدف از ازدواج بیان شده دارد.این رای هر چند ممکن است از نظر منطق حقوقی درست باشد ولی در عمل بنیان و مصالح خانوادگی را نادیده می گیرد .


ثالثاً: از هر دو منظر شرعی و قانونی در نکاح اصل بر تمکین زوجه از زوج  است.ماده 1102 قانون مدنی در تایید این ادعا به صراحت بیان داشته "همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود."لذا به استناد ماده فوق الذکر زوجه با وقوع عقد نکاح ملزم به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت در قبال زوج است مگر انکه مانع قانونی و شرعی برای تمکین وجود داشته باشد که یکی از این موانع حق حبس زوجه موضوع ماده 1085 قانون مدنی است.به عبارت دیگر مفاد ماده 1085 قانون مدنی استثنایی بر اصل تمکین است و زمانی که استثنایی بطور صریح به اصلی زده می شود تنها در همان مورد خاص باید از حکم اصل عدول کرد و نسبت به موارد مشکوک حکم استثنا را نباید تعمیم داد.در نتیجه در خصوص ماده 1085 قانون مدنی باید فقط نسبت به مورد استثنا و قدر متیقن یعنی عدم پرداخت مهریه از جانب زوج اکتفا کنیم و در مورد پرداخت اقساطی مهریه از انجا که  قانونگذار تصریحی نداشته و به نوعی ماده 1085 قانون مدنی در این  خصوص مبهم  است،   لذا می توان ان را از موارد مشکوک دانست که نباید بر این اساس حکم استثنا را بر این مورد اعمال نمود.

 

رابعاً: اینکه به گفته استاد فرزانه حقوق دکتر کاتوزیان اگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود کار ساده ای است در حالیکه انچه به حقوق شرافت می بخشد ،هنر حقوقدان در این زمینه است که از قواعد حقوق مرکبی راهوار جهت رسیدن به عدالت بسازد.وقتی عدالت در خطر افتد جذبه عدالت باید باعث تعیین حرکت مسیر فکر قاضی گردد. [5] در خصوص ما نحن فیه  نیز باید با جستجو در متون و قوانین دیگر بدنبال قواعدی بود که بتوان با تکیه بر قانون برای رسیدن به عدالت از انها استفاده کرد. با جستجو و استقرا در قوانین و ارا وحدت رویه (که در حکم قانون می باشد) در دو مورد مشاهده می شود که حکم عسرت و تنگدستی مدیون باعث بلااثر شدن حکم اولیه قانونی شده؛

مورد اول مربوط به  رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2 دی ماه 1382 هیئت عمومی دیوانعالی کشور می شود. به موجب این رای حق طرح دعوی اعسار مدیون و محکوم عیله مانع توقیف و بازداشت وی می گردد و با این کیفیت  حکم عسرت و تنگدستی  مانع  اجرای الزامات قانونی مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر ان را بلااثر می نماید.

مورد دوم نیز به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط  به طلاق مصوب 1371 اشاره دارد.طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ایجاد صیغه طلاق و ثبت ان در دفتر موکول به تادیه  حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه ،نفقه،جهیزیه،و غیره ) به صورت نقدی می باشد  مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد انچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم اعسار شوهر از پرداخت حقوق یاد شده .بنابراین همانطوری که حکم عسرت و تنگدستی مدیون و محکوم علیه حکم اولیه و قانونی توقیف و بازداشت را بلااثر می سازد و همانطور که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مواد مربوط به طلاق مصوب 1371 رای قطعی اعسار مانع قانونی اجرای صیغه طلاق را که تادیه کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه باشد را بلا اثر می نماید به همان ترتیب مانع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت که حق حبس برای زوجه باشد با رای قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته شده و حق حبس بلا اثر می گردد در نتیجه مستند به مواد 1108[6]و1114[7]و1102[8] قانون مدنی زوجه ملزم و مکلف به تمکین از زوج می باشد.[9] در تکمیل استدلال فوق باید متذکر شد که حکم اعسار حکمی ثانوی است و قانون اعسار ، قانونی خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه می باشد و الا اثری بر حکم حاکم بار نمی شود.

 

خامساً: وقتی زن در حرج باشد با وجود حکم شرعی و قانونی (الطلاق بیده من اخذ بالساق)[10] حاکم می تواند طلاق زوجه را بگیرد در این مورد  نیز در صورت پذیرش بقای حق حبس زوجه با صدور حکم تقسیط توسط دادگاه زوج در حرج واقع می شود و به گناه می افتد.توضیح مطلب اینکه فرض کنید مهریه تقسیط شده و ماهی یک سکه باید پرداخت گردد.برای مهریه هزار سکه ای هزار ماه طول می کشد حال ایا زوج باید صبر کند تا هزار ماه دیگر که زوجه تمام سکه هایش را گرفت تمکین کند؟ایا این امر باعث حرج زوج نمی گردد؟ پس قاعده لا حرج نباید نادیده گرفته شود و در صورت قائل بودن به حرج زوجه این مساله در تعارض با حرج زوج واقع شده و حاصل ان جز تساقط نخواهد بودو  در نتیجه اصل تمکین زن نسبت به شوهر حاکم می شود.مضافا اینکه ممکن است  استدلال شود که ایا حرج زوج ، باید موجب ضایع شدن حقوق زن گردد؟در پاسخ باید گفت زوجه هر موقع بخواهد می تواند مهریه را مطالبه کند پس حقی از زوجه ضایع نمی شود وانگهی زنی که یکی از اهدافش در ازدواج تحصیل مال بوده باید به خواستگاری جواب مثبت می داد که توانایی پرداخت مهریه بصورت یکجا را داشته باشد و اینک که بر علیه منافع و اهداف خود اقدام کرده ،کسی در قبال او مسئولیت ندارد.

 

سادساً: در عرف جامعه اصل بر عدم حال بودن مهریه است و ادعای توافق بر حال بودن مهریه در زمان عقد صحت ندارد چرا که مهریه هایی که در دهه های اخیر در دفترچه های نکاحیه ذکر می شود نوعا امکان پرداخت بصورت حال را ندارند مضافا اینکه مگر نه این است که العقود تابعه القصود و انماالا عمال بالنیات؟مگر نه این است که باید قصد واقعی طرفین را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال احراز نمود ایا واقعا قصد واقعی طرفین بر پرداخت مهریه بصورت حال و دفعتا واحده تعلق گرفته؟


 نتیجتاً: مصالح اجتماعی و تحکیم پیوند های خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد ایجاب می کند که با اثبات اعسار و تقسیط  پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نشود.

در انتهای مقاله پیشنهاد می شود از انجا که متاسفانه در جامعه امروزی افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهر ماده 1085 بی اعتنا بگذرند.در صورتی که شوهر معسر بوده و اماده پرداخت اقساطی مهریه باشد محاکم می توانند بنا بر اصل 40 قانون اساسی و قواعد لا ضرر و سوء استفاده از حق با این استناد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد از اعمال حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی از سوی زوجه ممانعت بعمل اورند.[11]

همچنین از انجا که ماده 1085 قانون مدنی با سایر مواد قانون خانواده بخصوص ماده 1104 همان قانون(این قانون زوجین را در تشیید مبانی و بنیان خانواده ترغیب و مکلف می نماید در حالی که ماده 1085 بطور غیر مستقیم در صدد بر چیدن بنیان خانواده برامده است) و همینطور اصل دهم قانون اساسی و بطور کلی با روح حاکم بر قوانین خانواده در تعارض می باشد بهتر است قانونگذاران در صدد حذف این ماده که باب نزاعی را در خانواده ها باز کرده است برایند و یا حداقل تبصره هایی برای ماده فوق الذکر قائل شوند؛ بطور مثال به صراحت بیان کنند که وقتی زوج از پرداخت مهریه (صرفنظر از میزان کم یا زیاد بودنش) عاجز و معسر است بتواند با اثبات این اعسار، خود را از شمول این ماده برهاند و یا با پرداخت اولین قسط از مهریه از شمول این ماده خارج شود.


پی نوشت:

[1] مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد: "هرگاه در شعب دیوانعالی كشور و یا هر یك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، كیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رئیس دیوانعالی كشور یا دادستان كل كشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذكر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی كشور یا دادستان كل كشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع كسب كنند . هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی كشور یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون كلیة شعب تشكیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. رأی اكثریت كه مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود . آرای هیأت عمومی دیوانعالی كشور نسبت به احكام قطعی شده بی‌اثر است،‌ ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاهها لازم می‌باشد."

[2] ماده 271 قانون ایین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری: "آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند."

[3] آخوندی، رضا - مقاله بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکالیف زوجین، ماهنامه دادرسی، شماره 56، سال دهم، خرداد و تیر 1385، ص 1.

[4] کاتوزیان، ناصر - مقدمه علم حقوق (به نقل از مازو، دروس حقوق مدنی، ج 1، ش 115)، نشر شرکت سهامی انتشار، چ 29، سال 1380، ص 147.

[5] قسمتی از سخنرانی دکتر کاتوزیان در دانشگاه ازاد واحد مرکزی، مندرج در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بخش ضمیمه، ص 361، تابستان 1385، شماره 72.

[6] "هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود."

[7] "زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود."

[8] "همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود."

[9] خلاصه استدلال اقای حجت ا... یزدان زاده رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی موضوع پرونده وحدت رویه شماره 708 دیوان که علی رغم بهره برداری از قانون در اجرای عدالت متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفت.

[10] موضوع ماده 1133 قانون مدنی.

[11] آخوندی، رضا - مقاله بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکالیف زوجین. ماهنامه دادرسی، شماره 56، سال دهم، خرداد و تیر 1385، ص 22.



نظرات()   
   

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله مکارم شیرازی

 

چندی پیش برخی جوانان از آیت الله مکارم شیرازی مرجع عالیقدر شیعه در خصوص مهریه سنگین و حق حبس زوجه وفق ماده 1085 قانون مدنی سئوال نموده اند و ایشان نیز در این زمینه پاسخی داده اند. متن این سئوال و پاسخ قابل تأمل و صریح ایشان اینگونه است:

 

 

سئوال:

این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‌‌ها مخصوصا مهریه‌‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى‌‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفته‌‏اند و بعد از آنکه عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‌‌کنند. مثلا هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏‌کند و به خانه شوهر نمى‌‏آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد نزدیک 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى‌‏کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

 

پاسخ معظم اله:

اولاً: هیچکس را به خاطر مهریه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند. و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است. زیرا هیچکس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏‌اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.

ثانیا: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‌‏کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند. زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید. همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد. اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است. علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل، قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‏‌کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى‌‏برد و اسباب تعجب مى‏‌شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند. نکته دیگر این که تفاوت گذاشتن میان تعبیر«عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى‌‏رسد. زیرا تعبیر«عندالمطالبه» نیز براساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مى‌‏باشد و طبعا مقید به آن است. مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟ سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود. هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‌‏شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.


توحید بختیاری: چند نکته از فتوای آیت الله مکارم شیرازی در خصوص مهریه و زائل شدن حق حبس زوجه در صورت پرداخت اولین قسط مهریه برداشت می شود:

اول اینکه ایشان به صراحت فرمودند هیچ کس نباید به دلیل عجز از پرداخت مهریه زندانی شود. زیرا بر اساس استصحاب عدم یسار، می بایست توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه و عمد در عدم پرداخت توسط وی محرز شود تا بتوان وی را به زندان انداخت. پس کسانی که باعث زندانی شدن این همه جوان به دلیل عجز از پرداخت مهریه شدند، باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشند.

دوم اینکه معظم اله می فرمایند در صورتی که زن به موجب ماده 1085 قانون مدنی از حق حبس خود برای دریافت مهریه استفاده نماید و به دلیل اعسار زوج مهریه تقسیط شود، حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط زائل و زن موظف است به تمکین می باشد و به این ترتیب به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه پایان دادند و حتی از قضاتی که بر خلاف این نظر رای داده اند، اظهار شگفتی نموده اند و اینگونه آراء را زیر سئوال بردن فقه و شریعت اسلامی دانسته اند.

دقیق ترین و زیباترین بخش فتوای معظم اله، بند آخر فتوای ایشان است.ایشان تأکید می نمایند عندالاستطاعة و عندالمطالبه تفاوتی ندارند. این جمله یک نکته و یک پیامد بسیار مهم برای قانونگذار و قضات محترم دارد: اینکه تصور قانونگذار تا به حال از معنای عندالمطالبه اشتباه بوده و اینکه نعوذبالله عندالمطالبه وحی منزل نمی باشد. بلکه به فرمایش معظم اله عندالمطالبه مثل همه احکام اسلامی به شرط رعایت قدرت و استطاعت است. مگر خداوند در قرآن نمی فرمایند: لا یکلف الله نفساً الا وسعها؟ وقتی خداوند بزرگ و حکیم برای انسان ها تکلیف می نمودند، توانایی ما را در نظر گرفتند، حال چرا وقتی ما بر دوش یک جوان تکلیفی می نهیم، تکلیف مالا یطاق می کنیم؟

شایسته است اولاً بر اساس "استصحاب عدم یسار" که معظم اله اشاره فرمودند، تا زمانی که تمکن مالی زوج احراز نشد، قضات محترم از زندانی کردن زوج برای پرداخت مهریه خودداری فرمایند.

ثانیاً در صورت استفاده زوجه از حق حبس و به تبع آن تقسیط مهر، به فرمایش معظم اله حق حبس زوجه زائل می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار نسبت به اصلاح ماده 1085 قانون مدنی که در این زمینه مسکوت است، اقدام نموده و با اضافه نمودن یک تبصره اسقاط حق حبس زوجه را در صورت تقسیط مهریه پیش بینی نماید.

لازم به ذکر است در صورت سکوت قانون و صدور آرای متناقض در یک زمینه، دیوان عالی کشور نیز می تواند با صدور رای وحدت رویه، نقص قانون را جبران نماید.

منابع:

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی.

پایگاه اطلاع رسانی عصر شیعه.

خبرگزاری مهر.


انجمن حمایت از حقوق مردان:  یکی از هموطنان مطلبی برای ما ارسال نموده که واقعاً تأثر برانگیز است. ظاهراً از بی توجهی قانون به شرع و فتاوای مراجع و تفسیر موسع از حق حبس، مشکلی برای یکی از دوستان این هموطن بوجود آمده است:

با سلام واحترام به شما وهمکاران محترمتان .انتقادی داشتم از اقایانی که صدا واستفتائ آیت الله مکارم را دررابطه با حق حبس زن شنیده ویا درروزنامه ماوی که روزنامه قوه قضاییه میباشددرج شده وحتی خوانده اند ولی هیچگونه اعتنایی به گفته آقا نکرده اند من با موردی برخورد کرده ام که خیلی تاسف بار است وان این است که دختری با 1000 سکه به عقد مردی در امده وبعد از عقد شروع به ناسازگاری کرده ومرد بدبخت بعد از خرج زیاد از جمله جشن عروسی وخرید سرویس طلا ولباس. زن با اختیار خودش به خانه مرد رفته ومرد با اوهمخوابگی کرده ولذت خودش را برده ولی دخول انجام نداده (بنا به استفتائ آقایان مقام محترم رهبری .آیت الله مکارم وآقای نوری همدانی که این زن تمکین کرده وتمکین زن منوط به ازاله بکارت نیست ) وبعداز مدتی این زن بدون اجازه شوهر زندگی مشترک را ترک کرده واز طریق دادگاه تقاضای مهر ونفقه کرده ومتاسفانه دادگاه رای به استفاده از حق حبس زن کرده وحدود 8سال است که این مرد بیچاره ماهیانه یک سکه حدود 420000 تومان مهریه و145000 تومان نفقه به زن میپردازد وهر زمان که به دادگاه مراجعه میکند که مهریه را تسقیط کند باز قاضی محترم قبول نمیکند واگر بنا به مشکلات اقتصادی یک روز دیر سکه ویا نفقه را بپردازد وکلای محترم زن حکم جلب مرد راگرفته و او را درمحل کارش توقیف وبا دستبند به کلانتری وبعد به زندان میاندازند و وقتی که استفتائ آیت الله مکارم وحتی استفتائ مقام معظم رهبری را به قاضی محترم نشان میدهد اقایان هیچگونه اعتنایی نمیکنند و حتی میگویند که ازاین استفتائات زیاد است وما از مجتهدین دستور نمیگیریم. (در ضمن حدود 88 سال طول میکشد که مهر این زن تمام شود) واز طرفی این زن در طی این 8سال در شهردیگری اقامت کرده و درسش را خوانده و در یکی از دانشگاه ها که در شهرستان است تدریس میکند و آزادانه و بصورت بی بندوبار درجامعه ظاهر میشود واز این حق ظالمانه که قانون گذاشته استفاده کرده و این کلاهبرداری را انجام داده. چرابه گفته واستفتائ آقایان اهمیتی نمیدهند وچرا قوانینی که مشکل دارد وآمارهم نشان داده مردان جوانی که میخواهند ازدواج کنند در دام بعضی از زنانی که کلاهبردارهستند می افتند و آبرو وزندگیشان از دست میرود وحتی در زندان میافتند وکارشان را ازدست میدهندباز سازی نمیکنند که حتی افراد زیادی در زندان بسر میبرند با تمام این مشکلات چه انتظاری میروند که این مرد باچنین زنی که آبرو یش را ریخته بتواند زندگی کند.
لطفا اگر درتوان شما هست این مرد را راهنمایی کنید تا مشکلش حل شود.


نظرات()   
   

بسم الله الرحمن الرحیم

در خبرها خواندیم؛ آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 6 (خارک) در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند!
دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.


چند نکته بسیار مهم پیرامون این خبر و تصمیم دادستان تهران به ذهن می رسد.

ابتدا برهان ضعیف دادستان تهران برای انتصاب یک قاضی زن در امور زندان ها ( صرفاً به دلیل صحبت با زندانیان زن و در نهایت آزادی 124 نفر از آنان) و دوم اثبات اینکه چرا اسلام قضاوت زنان را جایز و به مصلحت اجتماع نمی داند.

آزاد نمودن 124 نفر از زندانیان زن که جرم آنها ثابت شده و به زندان محکوم شده اند، پس از دیدار 5 قاضی زن از زندان زنان و صحبت با آنها، چه ملاک قانونی داشته است؟ آیا ثابت کننده این نیست که احساسات زنان بر تعقل آنان غلبه دارد و نمی توانند قضات خوبی باشند؟ حتماً بعد از انتصاب این قاضی زن در امور زندانیان و احتمالاً هم صحبتی بیشتر با آنان، وی با آزادی کلیه مجرمان زن، قدم بلندتری در رفع مشکلات آنان بر می دارد؟! آیا اینکه 124 زن مجرم توسط تعدادی قاضی زن آزاد می شود نشان از قشری نگری و عدم قضاوت عادلانه این به اصطلاح قضات زن نیست؟ اگر زنهای آزاد شده بی دلیل و به اشتباه زندانی شده بودند پس قوه محترم قضائیه باید فکری به حال قضات خود کند که از هر 900 زندانی 124 نفر را اشتباها زندانی کرده اند و اگر احکام صادر شده درست و قانونی بوده، به چه مجوزی با رای غیر قانونی قضات زن، این مجرمان آزاد شده اند تا امنیت و آرامش جامعه را به مخاطره بیاندازند؟

 و این در حالی است که  در خود آمریکا که داعیه دار برابری زنان است، قضات زن بدون هیئت ژوری حق دادن حکم گناهکاری یا بی گناهی کسی را ندارند.

آیا ما اینجا مصداق کاسه داغ تر از آش نشده ایم؟ و آیا اینگونه تصمیمات فمنیستی و تبلیغاتی، دهن کجی به احکام شرعی، بی اعتمادی مردم به سیستم قضائی و لطمه به عدالت مورد انتظار مردم نیست؟ و آیا کسانی که اینگونه تصمیمات را می گیرند، نباید در پیشگاه خدا و ملت پاسخگوی عمل غیر قانونی و غیر شرعی خود باشند؟

بنابراین نه تنها استدلال دادستان محترم تهران، مبنی بر اینکه چون زنان با قاضی زن راحت ترند و مشکلاتشان را بهتر مطرح می کنند و احتمالاً منجر به آزادی شان می شود! پس برای زندان زنان قاضی زن منصوب می کنیم، ناصحیح به نظر می رسد، بلکه این اتفاق مصداقی برای عدم جواز شرع مقدس برای قاضی شدن زنان است. 

مسلماً امروز قاضی زن در امور زندانیان، منصوب می شود و در آینده ای نزدیک در دادگاه های عمومی و اختصاصی، قضات زن بر مسند قضاوت خواهند نشست.


طبق اصل 163 قانون اساسی مقرر شده، صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی بوسیله قانون عادی معین گردد. در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت 1361 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن شرایط انتصاب قضات اینگونه تعیین شد:

قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند: ایمان، عدالت، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران و عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی.

یعنی در قانون به صراحت مرد بودن شرط اول قضاوت است و قانون در این مورد از نظر مشهور فقهای شیعه خصوصاً نظر امام خمینی (ره) تبعیت کرده است.


در شرع و اسلام نیز بر نقش و جایگاه ریاست مرد بارها تاکید شده و زن ها از اموری مانند حکومت داری، امامت نماز جماعت، قضاوت، ریاست خانواده و ... منع شده اند.

علمای متاخر و متقدم عموماً بر منع جواز قضاوت زن تاکید دارند.

فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط می فرمایند: یکی از شرایط قضاوت، مرد بودن است، چرا که به هیچ رو زن نمی تواند قاضی شود.

علامه حلی نیز در کتاب قواعد به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت می داند.

محقق حلی در کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط اساسی قاضی را مرد بودن می داند، بیان می کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد، نمی تواند قاضی شود.

صاحب جواهر می گوید: قضاوت منصبی است که مناسب شأن زنان نیست. زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن میان آنان، برای ایشان شایسته نیست.


از میان علمای معاصر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله شرایط قضاوت را این طور بیان می فرمایند: یشترط فی القاضی البلوغ و العقل والایمان والعدالة و الاجتهاد المطلق و الذکوره ... . یعنی ایشان به صراحت مرد بودن را شرط تصدی منصب قضا دانسته اند.

آیت الله بهجت  و آیت الله محمد هادی معرفت ذکورات را شرط لازم قضاوت می دانند و آیت الله صافی گلپایگانی ادعای عدم خلاف در شرط ذکورات کرده اند (یعنی هیچ تردیدی در اینکه قاضی مرد باشد وجود ندارد).

در تماس با دفتر آیت الله وحید نیز معظم اله قضاوت زن را خلاف شرع دانسته اند.

آیت الله مرعشی و آیت الله جوادی آملی با بیانی دیگر می فرمایند: تکلیف سخت قضاوت از زن برداشته شده است.

آیت الله مکارم شیرازی نیز شرط ذکورات را احتیاط واجب در قضاوت می دانند و در صورتی هم که زنان قضاوتی کنند، شرط دانسته اند که قاضی ذکور رای را انشا نماید و منظور از انشاء تنفیذ و تائید است و الا نیاز نبود برای انشاء کننده صفت قاضی در نظر بگیرند، و همین که معظم له می فرمایند: در نهایت یک قاضی مرد باید رای ایشان را انشاء نماید، یعنی تنفیذ و تائید نهایی و در نهایت اصدار رای باید توسط قاضی رجل صورت گیرد.

البته برخی علما چون آیت الله موسوی بجنوردی و آیت الله محمد گیلانی به صورت مشروط حکم به جواز قضاوت زن داده اند و تنها آیت الله صانعی قایل به برابری زن و مرد در همه شئون هستند و کلاً اقرار زن، قضای زن، مرجعیت و رهبری او را نیز پذیرفته شده و مسلم می دانند.

آیت الله موسوی اردبیلی ریاست سابق قوه قضائیه که عموم موافقان قضاوت زن به نظریات ایشان در این باب استناد می نمایند در نهایت بیان داشته اند که هرچند ادله وارد شده بر منع قضاوت زن قابل خدشه است، اما از آنجا که هیچ دلیلی نیز بر قضاوت زن وارد نشده بنابر اصل عدم، قضاوت زنان محل تردید است، زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل.

آیت الله قرائتی در تفسیر آیه 34 سوره نساء آین آیه را نشانه ریاست مردان در خانواده و جامعه بر زنان به طور عام میدانند و تصریح می کنند اگر این آیه اشاره به روابط زوجین داشت می بایست "الرجال قوامون علی ازواجهم" می بود. این آیه بیانگر تفاوت های ذاتی همه زنان و مردان بوده و بر اساس آن برخی امور مثل ریاست و حاکمیت و قضاوت بر عهده مرد نهاده شده است.

لازم به ذکر است که قضاوت بر دو معناست: یکی تصدی منصب قضاوت و دیگری فعل قضاوت. مقتضای معنای نخست، ولایت بر انجام عمل قضایی است، ولی قضاوت به معنای دوم، صرفاً انجام عمل قضایی است. یعنی فصل خصومت و حل مشکل دو نفر را که در مسأله ای شرعی به دلیل جهل اختلاف نموده اند. عموم علما در معنای نخست اختلافی در شرط ذکوریت ندارند و این نوع قضاوت را مختص مردان دانسته اند و اختلاف در در معنای دوم قضاوت است.


بررسی مبسوط دلایل شرعی منع قضاوت زنان:


نظرات()       
چهارشنبه 10 فروردین 1390  17:19

به نام خدا

 
نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت
برای ازدواج موقت باید صیغه عقد موقت بین زن و مرد خوانده شود. ابتدا زن و مرد باید بر سر مدت زمان عقد و میزان مهریه توافق نمایند. پس از معین شدن مدت زمان ازدواج و مقدار مهریه، زن خطاب به مرد میگوید: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ» یعنی «من خود را برای مدت معین شده و با مهریه مشخص به ازدواج تو در آوردم». آنگاه مرد میگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» یعنی «ازدواج را قبول کردم».
برای کسب اطلاعات بیشتر به رساله عملیه مرجع تقلید خود مراجعه نمایید.


اذن پدر در ازدواج موقت

در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد (باکره نباشد) بنا به نظر مشهور فقها نیاز به اذن پدر ندارد. اما چنانچه دختر باکره باشد، لزوم وجود اذن پدر در میان علما محل اختلاف است.
در ذیل نظر قانون مدنی و فقها در مورد جایگاه اذن پدر در ازدواج دختر باکره ارایه میگردد:

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
آرم ایران
ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) منبع قانون

آیت الله سید علی خامنه ای
در ازدواج (موقت یا دائم) شرط است كه زن، شوهر نداشته باشد و در عدّه كسى دیگر هم نباشد و اگر دختر باكره است باید بنابر احتیاط واجب از ولى (پدر یا جد پدرى) وى اذن گرفته شود.

آیت الله سید علی سیتانی
دخترى كه به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد و متصدى امور زندگانى خویش نباشد، باید از پدر، یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، بلكه ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر خود متصدى امور زندگانى خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.

آیت الله محمد صادق روحانی
چنانچه دختر رشیده باشد, اذن پدر در ازدواج دائم و متعه شرط نیست و رضایت خودش كافی اس.

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر دختر باكره اى كه به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد ـ بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره كند و قدرت تصمیم گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن كه فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج كند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد.

آیت الله سید محمد شاهرودی
در صورتیكه دختر غیر رشیده باشد عقد وی بدون اذن ولی باطل و اگر رشیده باشد بصورتی كه خیر وشر و صلاح وفساد خود را در حال و آینده تشخیص دهد و بتواند معاملات مهمه انجام دهد اولى كسب اذن پدر است در صورت امكان. وفرقی بین عقد دائم وموقت نمیباشد.

آیت الله محمد ابراهیم جناتی
اذن پدر در ازدواج دخترى كه بگونه كامل مصلحت و مفسده را درك مى‏كند و تحت تأثیر احساسات قرار نمى‏گیرد، شرط نیست و اختیار با خود اوست.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی
دخترى كه به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد چنانچه باكره باشد احتیاط آن است كه با اجازه پدر یا جدّ پدرى ازدواج نماید.

آیت الله سید محمد شاهرودی
هیچ گونه ولایتی از هیچ کس بر دختر رشیده باکره نیست (اذن پدر لازم نیست).

آیت الله یوسف صانعی
در عقد موقت اجازه پدر یا جد پدری بنا بر اقوی لازم است.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
دختری كه به حد بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنی: مصلحت خود را تشخیص می‎دهد ـ اگر بخواهد شوهر كند، چنان چه باكره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.

آیت الله حسین وحید خراسانی
دخترى كه به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خودرا تشخیص مى دهد ـ اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.

آیت الله سید صادق شیرازی
دخترى كه به سنّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر، یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، امّا اجازه مادر و برادر، لازم نیست.

چند تذکر:

- در صورتی که مجتهد با ادله موجود، نتواند در مساله ای فتوای مشخصی را صادر نماید، احتیاط واجب میدهد. در اینصورت مقلدین وی میتوانند مطابق با همان احتیاط عمل نموده و یا به فتوای مجتهد اعلم بعدی مراجعه نمایند.
- کاربران گرامی برای آشنایی با جزییات احکام لازم است تا به رساله عملیه مرجع تقلید خویش مراجعه نماید.


نظرات()   
   
آخرین پست ها
html] [/html]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو